ستكون الأضواء مسلطة على انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي ستجري في خضم أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة يوم الجمعة المقبل لكن المفتاح الحقيقي لمستقبل الفيفا سيكون في وثيقة تحمل عنوانا غير جذاب وهو "مسودة النظام الأساسي.. الجمعية العمومية 2016."

وتم وضع الوثيقة على مدار الثمانية أشهر الماضية وتشتمل على اقتراحات لوقف الفضائح التي جعلت الاتحاد المسؤول عن اللعبة الشعبية الأولى في العالم يواجه أكبر المخاطر منذ عقود. ويتمثل التحدي الأبرز في التحقيقات الجنائية التي تجريها الولايات المتحدة وسويسرا وأدت لتوجيه الاتهام لعشرات من مسؤولي كرة القدم بسبب الفساد والعديد منهم رؤساء سابقون أو حاليون لاتحادات محلية أو قارية. وواصل مدعون أمريكيون وصف الفيفا بأنه ضحية لشخصيات فاسدة، لكن إذا تم توجيه اتهامات جنائية للفيفا كمؤسسة فإن الرعاة ومجموعة الشركاء ربما يرفضون الدخول في أعمال تجارية معه. لكن هذا ليس هو مصدر القلق الوحيد، ففي الشهر الماضي عاد الحديث بين الفرق الأوروبية البارزة عن تأسيس بطولة الدوري الممتاز الأوروبي بالإضافة إلى الشكوى من الوقت الطويل الذي يقضيه اللاعبون مع المنتخبات الوطنية. وتعتمد بطولات المنتخبات الوطنية على مواعيد يتم الاتفاق عليها بين الفيفا والأندية والتي تلتزم بانضمام لاعبيها لمنتخباتهم الوطنية في أوقات معينة. وإذا تراجعت الأندية - التي تسعى دوما لزيادة فرص خوض مباريات ودية حول العالم تدر عليها أموالا - عن اتفاقها مع الفيفا فإن هذا سيدفع كرة القدم الدولية نحو فوضى عارمة. وظهرت حالة استياء مماثلة في تسعينات القرن الماضي عندما زادت الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبرازيلي جواو هافيلانج رئيس الفيفا في ذلك الوقت. وتقدم الاتحاد الأوروبي للعبة بمقترحات تتضمن زيادة قوة الاتحادات القارية وشغل منصب رئيس الفيفا بالتناوب وقصر مدة تولي المنصب على أربع سنوات هي فترة الإعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم. وفكرت أندية بارزة من بينها ميلان ومانشستر يونايتد في تشكيل جبهة لدعم فكرة تأسيس بطولة دوري أوروبي ممتاز ووجد اللاعبون الكبار أنفسهم في مأزق بعد أن رفضت الأندية انضمامهم لمنتخبات بلادهم.